آراء / مقالات

13 شباط 2020, 09:15
العرب اللندنية
رياض سلامة... مستهدف!

يراقب مجتمع المال في العواصم المعنية بشؤون لبنان كما المؤسسات الدولية الكبرى، لاسيما صندوق النقد والبنك الدوليين، باهتمام الحملات التحريضية التي يتعرّض لها في الأسابيع الأخيرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من بعض الجهات اللبنانية المرتبطة بـ"حزب الله".

وترى مصادر دبلوماسية أن الحملة التي يتعرّض لها سلامة ذات بعد سياسي وقد تكشفها أجندة حكومة حسان دياب السياسية إذا ما جرى تبنّي هذه الحملات رسميا، خصوصا أن هذا المنحى معارض لما سبق للولايات المتحدة والأمم المتحدة وعدد من عواصم الدول المانحة في مؤتمر "سيدر" أن عبّرت عنه، من دعم لشخص سلامة وإشادة بأدائه لحماية النظام المالي للبلد وحسن اتساقه مع القواعد والمعايير المعمول بها في العالم.

ولفتت المصادر إلى أن التقييم الخارجي يبرئ سلامة من أي مسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمالية التي وصل إليها لبنان، وأن البلد كما مصرف لبنان كان ضحية لسياسات حكومية اعتمدت على مدى العقود الأخيرة أنهكت خزينة الدولة وامتصت مداخيل البلد كما المساعدات والقروض الخارجية التي منحت له.

ويعدّ لبنان أحد أكبر دول العالم المثقلة بعبء الدين مع بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 150%. وتتعرّض حكومة لبنان الجديدة لضغوط متنامية لمعالجة عبء الدين، ويتعيّن عليها أن تتخذ سريعا قرارا بشأن كيفية التعامل مع سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في آذار/مارس.

وتوضح مراجع اقتصادية محلية أن ما يحصل من مشاكل مالية عائد لسياسات الحكومات المُتعاقبة المسؤولة عن تراكم الدين العام، حيث أن العجز التراكمي في الفترة المُمتدّة من 2007 إلى 2019 يفوق الـ50 مليار دولار. كما بلغت كلفة قطاع الكهرباء 40 مليار دولار منذ 1992 وحتى 2019، ناهيك عن الفساد الذي يكلف الخزينة العامّة أكثر من 5 مليارات دولار سنويا بشكل مباشر و5 مليارات دولار بشكل غير مباشر (وفق البنك الدولي).

وترصد أوساط سياسية تقاطع دوافع متعددة للإطاحة بحاكم مصرف لبنان، رغم تأكيد رئيس الحكومة حسان الدياب أن لا خطط لحكومته لإقالة سلامة "حاليا".

وتؤكد المصادر أن "حزب الله" لا يخفي عداءه لسلامة بسبب ما يعتبره الحزب التزاما مفرطا من جانبه بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزينة الأميركية على الحزب، لاسيما أن التزام المنظومة المصرفية بقيادة سلامة طال عقوبات فرضت على مقرّبين من الحزب داخل البيئة الشيعية، فيما تتحدث أنباء عن أنها ستطال شخصيات ومؤسسات جديدة تنتمي إلى طوائف أخرى، لاسيما مسيحية، ممن ثبت لدى الولايات المتحدة دعمهم للحزب وعملياته.

وتوضح مصادر أن الخطوات التي اتخذها سلامة لم يكن الهدف منها سوى حماية النظام المصرفي اللبناني وإنقاذ سمعة لبنان المصرفية من تهمة تقديم تسهيلات مالية مشبوهة. وتذكر بأن عدم الالتزام بعقوبات واشنطن وقواعدها ومعاييرها لمراقبة حركة الأموال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أطاح بمصارف لبنانية بشكل مباشر ("البنك اللبناني الكندي" و"جمّال ترست بنك")، وأنه من غير المفيد تعريض بقية المصارف لمصير مماثل.

وتقرّ المصادر الدبلوماسية بأن ما يتعرّض له سلامة حسابات أخرى منها ما هو أيديولوجي يحرّك محتجين لمهاجمته ومهاجمة المصارف في لبنان، غير أن هذه التحركات قد لا تكون بعيدة عن "حزب الله" نفسه بحكم العلاقة والتحالف القائمين بين بعض اليسار والحزب، وأن الإجراءات التي اتخذتها المصارف بتقييد السحوبات يمنح التحرك ضد النظام المصرفي والحملات ضد حاكم مصرف لبنان غطاء شعبيا يصب في حسابات "حزب الله".

وتقرأ بعض الجهات بعناية تقارير تتحدث عن ضغوط تمارسها العونية السياسية، لاسيما رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، لإبعاد كل من حاكم مصرف وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لكونهما من الشخصيات المارونية المطروحة لتبوّء سدّة رئاسة الجمهورية خلفا لميشال عون. ولا تستبعد هذه الجهات أن تكون بعض الحملات المكثفة ضد سلامة تنهل أسبابها من هواجس المعركة الرئاسية التي تظهر في كل تفصيل مرتبط بحركة باسيل السياسية.

ويرجح أن الموقف الدولي سيتأسس على الخطوات الدقيقة التي ستتخذها الحكومة الجديدة في مقاربة المأزق المالي لتبني على الشيء ومقتضاه قبل أن يكون لهذا الخارج موقف محدد من مستقبل التعامل مع ملف لبنان المالي والمصرفي.

وأمام حكومة دياب قرار مفصلي يتعلق بتسديد استحقاقات "اليوروبوندز" الشهر المقبل، ما يعني إخراج 1.2 مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان، أي من أموال المودعين اللبنانيين، وفتح الباب أمام تسديد استحقاق نيسان/أبريل بقيمة 700 مليون دولار، وبعده استحقاق حزيران/يونيو بقيمة 600 مليون دولار.