سياسة / إقليميات

09 آب 2019, 12:10
وكالات
واشنطن تقاضي واجهة تمويل "حزب الله"

حكمت محكمة أميركية على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن 5  سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 50 مليون دولار، بعد اعترافه بتهم غسل أموال لصالح "حزب الله". وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي "إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة بغية تعطيل وتفكيك "حزب الله" والشبكات الداعمة له".

ويعتبر تاج الدين واجهة مالية لـ"حزب الله" من خلال إدارته لشركات عابرة للقارات لها فروع في أفريقيا. وكانت وزارة العدل الأميركية قد وضعته على لائحة الإرهاب، ووجهت له تهمة تبييض أموال ودعم أنشطة إرهابية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أكدت عام 2009 أن آل تاج الدين يديرون شركات وهمية تعمل لحساب "حزب الله" في أفريقيا. وسبق أن أوقف من قبل السلطات البلجيكية في 2003 بتهمة تبييض الأموال وتهريب الألماس. كما اتخذت واشنطن عام 2010 عقوبات اقتصادية بحق شركات منها مجموعة "تاجكو". وعام 2011 جمدت أنغولا كل أعمال عائلة تاج الدين.

وتقول السلطات الأميركية إن تاج الدين يدير إمبراطورية عالمية بمليارات الدولارات تتاجر في السلع بالشرق الأوسط وأفريقيا، وإنه كان قادرا على إخفاء تورطه ومواصلة التعامل مع شركات أميركية من خلال إعادة هيكلة الشركة واستخدام شبكة معقدة من الأسماء التجارية.

وفقا لتقارير إعلامية، يمتلك تاج الدين وشقيقاه علي وحسين شركات مواد غذائية وعقارات في لبنان ودول أفريقية عدة، وله عدة نشاطات عقارية محلية حيث ابتاع مساحات واسعة في منطقتي الشوف والبقاع الغربي، منها "مشروع مديار" السكني الذي اعتبر بمثابة استكمال لمخطط "حزب الله" في السيطرة على المواقع الاستراتيجية على طول الخط الساحلي بين بيروت والجنوب.

ويعتبر شقيقه علي تاج الدين من القادة الميدانيين السابقين لـ"حزب الله"، وممن قدم له تبرعات وصات الى مليون دولار، إلى جانب امتلاكه شركة "جهاد البناء" للمقاولات التي تعود مداخيلها إلى الحزب. أما شقيقه الثاني حسين تاج الدين، فهو جامع تبرعات ومناصر بارز لـ"حزب الله" في غامبيا، التي طرد منها في 2015 بسبب هذه العلاقات المشبوهة.

وتشمل الشركات التي يملكها أو يشغلها إخوان تاج الدين "تاجكو"، و"سوبر ماركت كايرابا"، و"كونغو فيوتشر"، و"أوفلاس ترايدنغ"، و"غولفرات هولندنغز"، و"غروبو أروسفران"، حيث تنشط هذه الشركات في غامبيا ولبنان وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وجزر فرجن البريطانية.