EXCLUSIVE

30 تموز 2019, 10:36
Arab Economic News
لبنان نحو استرداد "الأموال المنهوبة"؟

تقدّم نواب من "تكتل لبنان القوي" باقتراح قانون يتعلّق باسترداد الدولة الأموال العامة المنهوبة. وحمل الاقتراح تواقيع النواب جبران باسيل، وروجيه عازار، وآلان عون، ونقولا صحناوي، وسيمون أبي رميا، وسليم عون، وسيزار أبي خليل، وإدكار طرابلسي، وميشال معوض وفريد البستاني.  

وكان رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل ردّ في تغريدة على وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بالقول "وفقط على سبيل المعلومات، لقد سبق أن قدمت قبل أكثر من سنة اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي تتكلمون عن تقديمه (غدا)، وهو منذ ذلك الحين في ادراج مجلس النواب".

وينشر موقع Arab Economic News نصّ "اقتراح قانون يتعلق باسترداد الدولة الأموال العامة المنهوبة"، وجاء فيه: 

"المادة الأولى- خلافا لأي نص معاير، تُصادر لمصلحة الخزينة اللبنانية الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي يثبت بموجب حكم قضائي مبرم، انها ناتجة عن الجرائم الحاصلة في لبنان من قائم بخدمة عامة بصورة دائمة او ظرفية، والمخلّة بواجبات الوظيفة او المتأتية عن تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية والعملة المعدنية والنقدية والأسناد الرسمية العامة والتزوير، المحددة في قانون العقوبات، وسائر الجرائم المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015، على ان يشمل التجريم والادانة والاشتراك والمحاولة والتحريض.

المادة الثانية- توضح إشارة الملاحقة القضائية، فور المباشرة بها، على أموال الملاحق المنقولة او غير المنقولة في السجلات المخصصة لها، عند توافرها، وذلك بقرار من قاضي الملاحقة.

المادة الثالثة- لا يسقط الجرم او الملاحقة بمرور الزمن او الانقطاع عن الخدمة العامة لاي سبب كان، ولا يحول دون المصادرة انتقال الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة أعلاه، الى شخص ثالث، وتشمل الملاحقة والادانة من انتقلت اليه هذه الأموال غير المشروعة، المنقولة وغير المنقولة، بالاستحواذ او التملك او الايجارةة الطويلة او الحيازة او أي طريق من طرق الانتقال، في حال ثبوت الاشتراك الجرمي بحقه بموجب حكم قضائي مبرم، على ان يفترض الاشتراك الجرمي في حال تمّ انتقال هذه الأموال الى الأزواج والأصول والفروع اما اذا كان الشخص الثالث حسن النية، فلا تصادر هذه الأموال بل مقتنياتها التي حصل عليها القائم بخدمة عامة بصورة غير مشروعة وفقا لاحكام هذا القانون، وفي حال عدم وجود مقتنيات، تفرض غرامة مقطوع على من تمّت إدانته بالجرم أعلاه، تُحدّد بضعفيّ قيمة المال المنهوب المحدد في حكم الإدانة.

المادة الرابعة- مع مراعاة الحصانات الدستورية وآليات الملاحقة والمحاكمةة المنصوص عنها في الدستور، لا يمكن التذرّع باي حصانة او إذن مسبق أو سرية مصرفية، بمعرض الملاحقة او التحقيق او الحكم او الجرائم المشمولة بهذا القانون، على ان تتولى "هيئة التحقيق الخاصة" المنصوص عنها في المادة 6 من القانون رقم 44/2015، اتخاذ القرارات الملائمة وفقا للقانون المذكور عند اول طلب يصدر عن النيابة العامة التمييزية بمبادرة منها او بطلب من أي من النيابات العامة التابعة لها او من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة.

المادة الخامسة- يحصر الاختصاص القضائي للمحاكمة بمحاكم الجنايات وفق الاختصاص المكاني، على ان يقبل الطعن بقراراتها وفقا للأصول المعمول بها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة السادسة- يفقد القائم بخدمة عامي والمُدان بموجب هذا القانون وظيفته وتعويضاته على أنواعها التي تبقى حقّا مكتسبا للخزينة العامة، كما يحق لقاضي الإدانة تجريده من حقوقه المدنية والسياسية لمدة تتراوح بين عشر وعشرين سنة.

المادة السابعة- يمكن إخضاع أي قائم بخدمة عامة دائمة او ظرفية لآلية تقييم أمواله المنقولة وغير المنقولة على أنواعها، تحدد بقانون خاص على الحكومة وضعه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة الثامنة- تخصص الأموال المنقولة وغير المنقولة المستردّة لصالح الخزينة العامة بموجب هذا القانون لغايات خدمة الدين العام حصرا.

الأسباب الموجبة
ان أي ملاحقة قضائية تستهدف القائمين بخدمة عامة بصورة دائمة او ظرفية بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات والمتعلقة بصورة أساسية بالاخلال بواجبات الوظيفة او بالجرائم المنصوص عنها في المادة الالى من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لن تكون مجدية ما لم تقترن باسترداد الدولة الأموال العامة المنهوبة عند ثبوت الجرائم المذكورة على القائمين بخدمة عامة، وذلك بموجب حكم قضائي مبرم.

من الأهمية والملائمة العملية بمكان ان توضع آلية لاسترداد الدولة هذه الأموال العامة المنهوبة، مع مراعاة الضمانات الدستورية للملاحقين وحقوق الخزينة العامة في آن.

كما انه من المجدي عدم اخضاع هذا النوع من الجرائم والملاحقات الى مهل إسقاط او الى عوائق متأتية عن انتقال المال العام المنهوب او مقتنياته الى اشخاص ثالثين، واسقاط الحصانات والاذونات المسبقة والتذرّع بالسرية المصرفية.

لذلك، تم وضع اقتراح القانون المذكور مع التمني باقراره من المجلس النيابي الكريم".