سياسة / دوليات

12 تموز 2019, 09:05
صحيفة الشرق الاوسط
لندن على خطى باريس

أعلنت وزارة المال البريطانية أمس، مشروع قانون يفرض ضريبة على الشركات الرقمية، في اليوم نفسه الذي أقر فيه البرلمان الفرنسي قانوناً يفرض ضريبة على عمالقة القطاع، رغم تهديدات بردود أميركية.

ويتيح مشروع القانون البريطاني التأكد من أن الشركات الرقمية الكبيرة تدفع ضريبة على الخدمات الرقمية التي تعكس القيمة المقتطعة من المستخدمين في المملكة المتحدة. وقال المسؤول في الخزانة جيسي نورمان إن "هذه الضريبة مصممة لضمان العدالة والمنافسة في نظامنا الضريبي في هذا القطاع، بانتظار اتفاق دولي أكثر استدامة".

ويُفترض أن تبلغ هذه الضريبة التي أشار إليها وزير المال فيليب هاموند في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نسبة 2% على بعض الخدمات الرقمية المحددة، وهي "محركات البحث، وشبكات التواصل الاجتماعي ومراكز التسوق عبر الإنترنت". ولن تُطبَّق الضريبة المرتقبة في نيسان/أبريل المقبل إلا على الشركات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي 500 مليون جنيه إسترليني (560 مليون يورو) وقد تجني الدولة منها نحو 400 مليون جنيه إسترليني سنوياً بحلول 2022. ومن دون تسميتها، تستهدف الضريبة بشكل مباشر الشركات الأميركية الرقمية العملاقة، وهي مجموعة "غافا" ("غوغل" و"آبل" و"فايسبوك" و"أمازون").