سياسة / إقليميات

13 حزيران 2019, 10:30
بيان صحافي
"التقدمي" يفتح النقاش الضريبي

فتح "الحزب التقدمي الاشتراكي" النقاش حول النظام الضريبي في لبنان، وذلك في مؤتمر "نحو نظام ضريبي يحقق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية"، الذي نظمه بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" في فندق "راديسون بلو" في فردان.

 
وفي كلمة رئيس الحزب وليد جنبلاط، قال الوزير أبو فاعور ان هذا النقاش لا يفترض النظر اليه على انه اطاحة لما تحقق بل البناء على القليل الضحل الذي تحقق في الموازنة، مشيرا الى ايجابية يجب التركيز عليها، "وهي ان نسبة العجز قد تدنت بشكل يعطي بعض الصورة الايجابية عن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان ولكن ليس بالشكل فقط. لذا، فان مهمة المجلس النيابي والنواب هو في تقديم الاضافات التي تستطيع الخروج بهذه الموازنة من واقعها الحالي الى واقع افضل مع البناء على الايجابيات التي تحققت، والى نقاش جذري كيف يمكن لهذه الموازنة ان تكون مرتبطة بحقيقة الوضع الاجتماعي في البلاد. وهنا تأتي أهمية هذه الندوة في هذا النقاش الذي نريده نقاشا علميا جذريا موضوعيا، وليس فقط نقاش سياسي كما حصل ويحصل في المطولات الحكومية".
 
وفي ختام المؤتمر تم اعلان التوصيات الآتية:
1- اعتماد الضريبة الموحدة التصاعدية على كافة أشكال الدخل والأرباح، بما فيها عائدات وفوائد الودائع المصرفية.
2- فرض ضريبة على الثروة الصافية.
3- إعادة النظر بالشطور الخاصة بضرائب الدخل على الأجر والارباح بما يراعي العدالة الاجتماعية ومعالجة اثار التضخم.
4- تطبيق الضريبة التصاعدية على الشركات ريثما يتم تطبيق الضريبة الموحدة التصاعدية.
5- تطبيق الضريبة التصاعدية على فوائد وعائدات الحسابات المصرفية  ريثما يتم تطبيق الضريبة الموحدة التصاعدية.
6- تعديل ضريبة الانتقال لاعفاء الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود وفرضها على اصحاب الثروات العالية.
7- نقل الموارد من القطاع الريعي الى القطاع الانتاجي عبر استعمال الموارد الضريبية الجديدة بهدف إعادة بناء البنى التحتية وإعطاء الحوافز لتشجيع  القطاعات الانتاجية وتحقيق الانماء الاقتصادي والاجتماعي.
8- توجيه النظام الضريبي بشكل يوجه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية والاستثمارية بدل توظيفها في القطاعات غير المنتجة.
9- إعادة النظر بتوزيع الضرائب المباشرة وغير المباشرة عبر تخفيض تدريجي للضرائب غير المباشرة.
10- التحكم  في الرقابة على حجم  الانشطة الاقتصادية والربط  المباشر بين ادارة الجمارك والادارات الضريبية مما يؤدي الى ضبط التهرب الضريبي.
11- الغاء الاقتراح القاضي باخضاع رواتب التقاعد لضريبة الدخل.