آراء / تقارير

13 آذار 2019, 09:45
صحيفة الشرق الاوسط مطلق منير
الاندماج المصرفي الخليجي.. ضرورة

نظم المركز المالي الكويتي (المركز) ندوة بعنوان "صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي". وقدم الندوة إم آر راغو، نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة في "المركز" والمدير العام لشركة "مارمور مينا إنتليجنس"، حيث تناول أهم عمليات الاندماج التي تميز القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة.

وقال راغو: "يشهد القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الحالية مجموعة كبيرة من صفقات الاندماج والاستحواذ بين كياناته، وهنا يأتي دور الأبحاث في تقديم تحليلات عميقة واستعراض مفصل لصفقات اندماج سابقة شهدها القطاع المصرفي الخليجي. وتعد صفقات الاندماج إحدى الاستراتيجيات التي تعتمدها الشركات والمؤسسات على نطاق واسع في سبيلها نحو تحقيق مزيد من النمو. إلا أنها قد لا تؤدي إلى نتائج إيجابية على الدوام. ففي بعض الأحيان، تعود الصفقة بنتائج سلبية على قيمة حصص المساهمين. ويصح ذلك بالأخص في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت صفقات الاندماج اللافتة قليلة ومتباعدة في الماضي؛ لذا فمن السهل أن ينقاد المساهمون وراء الضجة الإعلامية والزخم الذي يميز إعلانات الاندماج الأخيرة في القطاع... وهنا تكمن أهمية دراسة نتائج عمليات الاندماج السابقة بطريقة موضوعية".

وأشار راغو إلى أن ارتفاع أو انخفاض قيمة الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالناتج المحلي الإجمالي لكل دولة؛ وهو ما يرتبط بدوره بتقلبات أسعار النفط. فبعد تراجع أسعار النفط خلال عام 2014، اضطرت حكومات مجلس التعاون الخليجي إلى الاستعانة بالودائع الحكومية لتعويض آثار خسارة إيرادات النفط؛ وهو ما فرض ضغوطاً على بنوك المنطقة. إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكلفة الامتثال وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ومواكبة التطورات التكنولوجية جميعها حمل تأثيرات سلبية على البنوك من حيث التكلفة.

واستطرد راغو إلى حقيقة أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة تشبّع مصرفي إلى حد كبير، وبالتالي كان الخيار العملي للبنوك الطامحة إلى الاستمرار في حلبة المنافسة هو الدخول طرفاً في صفقة اندماج أو استحواذ. ورغم أن البنوك الخليجية كبيرة نوعاً ما وفق معايير المنطقة، فإنها ما زالت صغيرة الحجم مقارنة بنظيراتها العالمية. ومن شأن اندماج البنوك في كيانات مصرفية أكبر أن يمنحها الحجم التنافسي المطلوب في السوق العالمية. وسوف يستفيد الاقتصاد والقطاع المصرفي عموماً بلا شك من تلك المتغيرات الديناميكية، فمن المتوقع أن تبرز من تلك الصفقات كيانات مصرفية أقوى وأكبر وأكثر مقدرة. ما دفع بمحللين للقول: إن الاندماج المصرفي الخليجي بات ضرورة ولم يعد ترفاً... ومع ذلك، فإن تلك العوامل الإيجابية لا تضمن بالضرورة أن تأتي تلك الاندماجات بالقيمة المأمولة للمساهمين أصحاب المصلحة.

وتم الاستناد في الندوة على تقرير "مارمور" حول "صفقات الاندماج المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي"، الذي يتناول بالدراسة والتحليل عمليات الاندماج الكبرى السابقة في المنطقة، على أساس أداء البنوك قبل الاندماج وبعده. كما يحلل التقرير البحثي الظروف التشغيلية وتجاوب المساهمين والظروف الاقتصادية التي واكبت تلك الاندماجات، ويدرس تأثيرها على نتائج الصفقات. وبناءً على تلك العوامل، يخلص التقرير إلى رأي بشأن إذا ما كانت تلك الاندماجات قد أوجدت قيمة للمساهمين أم لا.

وينتقي التقرير ثلاث صفقات اندماج تمت في آخر عقدين بالقطاع المصرفي وتحليل ما قبل الصفقة وما بعدها، وفق مقاييس الأداء الرئيسية، وهي العائد على حقوق الملكية RoE، والعائد على الأصول RoA، ونسبة التكلفة إلى الدخل، ونمو الإيرادات، ونمو ربحية السهم. وبقياس التغيرات في العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية قبل وبعد صفقة الاندماج، يكون بالإمكان تحديد مدى كفاءة إدارة الكيانين المصرفيين المندمجين في استغلال قاعدة الأصول وحقوق الملكية بغية تحقيق المزيد من الدخل. وعلى الجانب الآخر، فإن التغير في نسبة الكلفة إلى الدخل يساعد في الإحاطة بالتأثير الوقتي لتكاليف الاندماج على الإيرادات، ويبين ما إذا كان الاندماج قادراً على خلق التآزر المأمول من خلال خفض التكاليف التشغيلية.

ويشير تقرير "مارمور" إلى أن تحليل نمو الإيرادات يساعد في تحديد مدى قدرة الكيان الجديد بعد الاندماج على خلق التآزر المطلوب في توليد إيرادات إضافية، ويدرس معدل نمو إيرادات الكيان الجديد مقارنة بكل من الكيانين المصرفيين على حدة. ويحكم نمو ربحية السهم على ما إذا كان الاندماج قد عاد بالنفع على المساهمين أم لا. وبناءً على تلك المقاييس، يحلل تقرير "مارمور" أوجه التوافق في عمليات الاندماج، وما إذا كانت كبيرة بما يكفي لتعويض التكاليف التي تكبدها طرفا الصفقة، وبالتالي تحديد القيمة الحقيقية للاندماج بالنسبة للمساهمين.